أوبك+ يثبت إنتاج النفط في نوفمبر.. تداعيات حرب إيران وتراجع الطلب يفرضان الحذر

أبقى تحالف «أوبك+» مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل، مواصلًا سياسة تثبيت الإمدادات للشهر الثاني على التوالي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي استمرت لنحو 6 أشهر.

ويأتي قرار التحالف في وقت لا تزال فيه أسواق النفط تتأثر بتداعيات الحرب في إيران، والتي انعكست على حركة الإمدادات وقدرة عدد من المنتجين في منطقة الشرق الأوسط على الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة، رغم ظهور مؤشرات على بدء تعافي تدفقات النفط خلال الفترة الأخيرة.

ويشمل قرار الإبقاء على مستويات الإنتاج 7 دول رئيسية هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وذلك بعدما انسحبت الإمارات من منظمة «أوبك» في مايو الماضي.

وكانت الدول السبع قد أبقت مستويات إنتاجها دون تغيير خلال أكتوبر، عقب استكمال الزيادات الشهرية التي أقرها التحالف في إطار خطة إعادة جزء من الإمدادات التي سبق خفضها.

وجاء تثبيت الإنتاج بعدما استكملت الدول المنتجة في سبتمبر التراجع عن جزء من التخفيضات الطوعية التي أقرت عام 2023، والتي بلغت نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، بينما لا تزال تخفيضات إضافية تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا سارية حتى نهاية عام 2026.

وتزامن قرار تثبيت الإنتاج مع تحسن نسبي في تدفقات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط، بعدما تعرضت الإمدادات لاضطرابات نتيجة الحرب، إلا أن جزءًا من الطاقة الإنتاجية في المنطقة لا يزال خارج الخدمة.

وبحسب بيانات منظمة «أوبك»، بلغ إنتاج الدول السبع الرئيسية نحو 25 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يوليو.

ورغم هذه الزيادة، ظل مستوى الإنتاج أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا عن المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب في فبراير، وهو ما يعكس استمرار تأثير الاضطرابات على قدرات الإنتاج والإمدادات.

ومع انتهاء التخفيضات الطوعية التي بدأ تطبيقها في 2023 من الناحية النظرية، تظل عودة الإنتاج إلى مستويات أعلى مرتبطة بقدرة الدول الأعضاء الفعلية على زيادة الإمدادات، ومدى تعافي المنشآت والطاقة الإنتاجية التي تأثرت جراء الحرب.

ويأتي قرار «أوبك+» في الوقت الذي واصلت فيه منظمة «أوبك» خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، للشهر الخامس على التوالي.

وخفضت المنظمة في سبتمبر تقديراتها لنمو الطلب العالمي خلال 2026 إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا، مقابل 600 ألف برميل يوميًا في تقديرات أغسطس.

وبذلك تكون «أوبك» قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام بنحو مليون برميل يوميًا منذ أبريل الماضي، عندما كانت تتوقع زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا.

وتتوقع المنظمة تراجع الطلب على النفط في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 110 آلاف برميل يوميًا خلال العام، في حين ترجح نمو الطلب في الاقتصادات غير الأعضاء بالمنظمة بنحو 490 ألف برميل يوميًا.

ورغم خفض توقعات الطلب خلال العام الجاري، تبدو «أوبك» أكثر تفاؤلًا بشأن العام المقبل، بعدما رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2027 إلى 2.4 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.2 مليون برميل يوميًا في توقعاتها السابقة.

وتستند هذه النظرة إلى توقعات باستمرار نمو استهلاك النفط في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، بما قد يدعم الطلب العالمي خلال العام المقبل.

وأظهرت بيانات «أوبك» ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك+» خلال الأشهر الأخيرة، إذ زاد الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، ليصل إلى نحو 38.055 مليون برميل يوميًا.

وخلال أغسطس وحده، ارتفع إنتاج التحالف بنحو 297 ألف برميل يوميًا، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة إمدادات دول منظمة «أوبك».

وسجل العراق أكبر زيادة بين الدول المنتجة، بعدما رفع إنتاجه بنحو 664 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.378 مليون برميل يوميًا.

ورغم إلغاء جزء كبير من التخفيضات الطوعية التي بدأ التحالف التراجع عنها خلال الأشهر الماضية، لا تزال هناك شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا، ومن المقرر أن تظل سارية حتى نهاية عام 2026.

وبحسب مصادر نقلت عنها «بلومبرج»، لا يعتزم التحالف البدء في إعادة هذه الكميات إلى الأسواق قبل نهاية العام على الأقل.

وتبدو إعادة هذه الإمدادات أكثر تعقيدًا من التخفيضات التي جرى التراجع عنها مؤخرًا، في ظل استمرار معاناة عدد من الدول الأعضاء من تراجع الطاقة الإنتاجية، نتيجة نقص الاستثمارات والعقوبات وتضرر بعض المنشآت.